أثر السیاسات الضریبیة علی القطاع السیاحی المصری

نوع المستند : Original Article

المؤلفون

1 قسم الدراسات السیاحیة - کلیة السیاحة والفنادق - جامعة حلوان

2 کلیة السیاحة والفنادق، جامعة قناة السویس

المستخلص

      تندرج السیاسات الضریبیة فی إطار أکثر عمومیة وهو السیاسة المالیة للدولة ومن ناحیة أخرى فإن السیاسة المالیة ترتبط ارتباطا وثیقاً بالسیاسة الاقتصادیة ویشیر مصطلح "السیاسة المالیة" إلی تلک السیاسة التى بموجبها تستعمل الحکومة برامج نفقاتها وإیراداتها للتأثیر على الدخل والاستثمار والتوظیف، وذلک عن طریق استخدام “ أدوات السیاسة المالیة". وأهم هذه الأدوات الضرائب وتتبلور السیاسة المالیة للدولة فی الموازنة العامة, فهی التى تکشف عن الأهداف التی تسعى الدولة إلى تحقیقها عن طریق الوسائل المالیة.
      إن صناعة السیاحة باعتبارها نشاطا اقتصادیا هاما لها تأثیر مباشر علی موازنة الدولة وسیاستها المالیة ذو وجهین: فإذا کانت صناعة السیاحة بإیراداتها لها دور فعال فی تمویل موازنة الدولة، فإن الموازنة تقوم بالدور الأساسی فی صناعة السیاحة عن طریق النفقات العامة، سواء عن طریق إنشاء مشروعات سیاحیة، أو کل ما یتعلق بالإنفاق فیما یخص المرافق العامة والبنیة التحتیة.
      رغم محدودیة الاستثمارات الأجنبیة عموما التی حصل علیها الاقتصاد المصری، إلا أن السیاحة تعد من القطاعات التی تحظى بنصیب لا بأس به من هذه الاستثمارات. وقد تم هذا التوسع فی الاستثمار السیاحی فی ظل قوانین الاستثمار التی منحت الاستثمار المحلی والأجنبی عموما تیسیرات وحوافز متعددة (*).
      بالإضافة إلی ذلک فإن السیاسات الضریبیة تغفل جانبا کبیرا من الإیرادات السیاحیة، فبعض شرکات السیاحة المصریة قد تستخدم أسلوب المقاصة فی التعامل مع الشرکات السیاحیة الأجنبیة، ومعنی ذلک عدم دخول جزء من إیرادات الشرکات فی الوعاء المالی المفروض علیه الضریبة. و یؤدی أیضا إلی صعوبة الحصول علی حقوق الدولة المتمثلة فی الضرائب من هذه الشرکات.

ملفات

شارك

إرسال الاستشهاد إلى

الإحصائيات